ناامنی اجتماعی در دورۀ رضاشاه پهلوی با تکیه بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی (مجلس ششم تا هشتم تقنیه)

دولت پهلوی اول با اجرای سیاستهای نوسازی، تأثیرات قابل توجهی در ابعاد مختلف حیات جامعه ایرانی برجای گذاشت. این تأثیرات از جنبه های مختلف قابل بررسی است. یکی از مهمترین این جنبه ها، اثر سیاستهای نوسازی دولت بر گروههای مختلف اجتماعی است. بر این اساس با انتخاب چند برنامه دولت به آثار این برنامه ها و سیاستها بر گروههای اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شد. سیاستهای انتخاب شده در قالب قوانین و برنامه ها و اقداماتی قرار دارند که دولت به قصد ایجاد اقتدار، استقرار امنیت و نوسازی اجتماعی در پیش گرفته بود که عبارتند از قانون نظام اجباری (نظام وظیفه عمومی)، قانون متحدالشکل شدن لباس، برنامه نوسازی شهری و نیز اقدام قشون به لشگرکشی جهت استقرار امنیت و نیز گسترش ورود اتومبیل. گروههای اجتماعی مرتبط با این قوانین، برنامه ها و اقدامات شامل؛ خانواده، اصناف (اصناف مرتبط با لباس سنتی)، قشرهای مذهبی، صاحبان املاک و مستغلات، مکاریان و اصناف سنتی حمل و نقل عمومی مانند درشکه چیها می باشند. پژوهش حاضر با تکیه بر تعریفی از امنیت و ناامنی اجتماعی، بر اساس اطمینان خاطر یا دغدغه خاطر گروههای اجتماعی از معیشت و هویت خود، درصدد است به بررسی این مسأله بپردازد که تأثیر سیاستهای دولت پهلوی اول در بروز ناامنی بر گروههای اجتماعی مذکور -بر اساس اسناد عرایض مجلس شورای ملی در سه دوره ششم تا هشتم قانونگذاری- چگونه بود و اینکه ناامنی های اجتماعی گزارش شده از این دوره تحت تأثیر مستقیم سیاستگذاری های آن دوران بود یا از نحوه اجرای آن سیاستها متأثر بود؟ بر اساس مسأله فوق الذکر، این پژوهش به این پرسشها پاسخ می گوید که سیاستهای نوسازانه دولت چه تأثیری بر ایجاد ناامنی در گروههای اجتماعی داشت و نیز چه عواملی موجب برداشتهای مختلف دولت و عارضان از نوسازی و برقراری امنیت شده بود؟ یافته های حاصل از بررسی محتوای عرایض در قالب سیاستهای فوق، این فرضیه ها را تأیید می کند که اجرای این سیاستها، موجب ایجاد دغدغه خاطر گروههای مذکور از موجودیت، معیشت و نیز گاه هویتشان گردید. این سیاستها از سویی معاش و بقاء این گروهها را به چالش کشید و از سوی دیگر به دلیل نادیده گرفته شدن ذهنیات، روحیات، عادات معمول عارضان از سوی دولت، تضاد با منافع این گروهها و نیز در برخی موارد سوء اجرا نتوانست آنها را همسو و همراه سازد. بررسی این عرایض به شیوه توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به دیگر اسناد و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. تحلیل اسناد تا حد امکان- بسته به ویژگیهای هر یک از موضوعات مورد بررسی- مشتمل بر تحلیل موضوعات عرایض بر اساس شواهد موجود در دیگر منابع، تحلیل کمّی (آماری) و همچنین گاه تحلیل واژگانی می باشد.